الوقت - محمد الموسوي:

تتجه الحركة العمالية في تحركاتها الرامية لمساندة كل قضايا العمال إلى العمل في اتجاهين، متوازيين، فبجانب المطالبة بسن حد أدنى للأجور، يعمل التنظيم النقابي ومن خلال التعاون مع أكثر من جهة على المطالبة ببدائل من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تحسين الوضع المعيشي للموظف البحريني. ففيما أكد الأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ أن ”منظمة العمل الدولية، تتحدث عن أجر يتناغم مع الواقع المعيشي المتغير باستمرار في أي بلد، عوضا عن الحديث عن تحديد حد أدنى للأجر”، أكد الباحث الاقتصادي تقي الزيرة أن ”صاحب العمل لن يقبل فرض حد أدنى للأجور عليه، وسيقابل ذلك برفض توظيف البحريني”. وأضاف الزيرة أنه ”لذلك، لا بد من تطوير بيئة العمل عموما، بما في ذلك تحسين مهارات الموظف البحريني، وتلقينه أساسيات النجاح في العمل”.
وفي سياق متصل، علق المحفوظ على التصريحات الأخيرة لوزير العمل السعودي غازي القصيبي، من أن ”بلاده تدرس وضع حد أدنى للأجور في القطاعات (المسعودة)”، حيث رأى المحفوظ أن ”الوضع في البحرين لم يخل من إشارات، أطلقها عدد من المسؤولين الرسميين”، منوها إلى أن ”ولي العهد، أكد أخيرا، ضرورة ألا يقل راتب البحريني عن 500 دينار”.
وتابع ”كما أكد وزير العمل مجيد العلوي ومنذ فترة ليست بالبعيدة، ضرورة ألا يقل راتب البحريني عن 300 دينار (…) هذه الإشارات تؤكد وجود إحساس لدى الجانب الرسمي بضرورة مواكبة متطلبات المعيشة، وما تعانيه من موجة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار”.
وعن مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حول ذلك، قال المحفوظ ”مفهوم منظمة العمل الدولية، لا يتحدث حول تحديد حد أدنى للأجر، بل أجر يتناغم مع الواقع المعيشي في أي بلد، وهو ما يعني إخضاع مستوى الأجور لمراجعة مستمرة من أجل تحقيق ذلك التناغم، الأمر الذي يقتضي وجود مجلس اقتصادي اجتماعي يعمل على ترجمة تلك المطالب”.
فرض حد أدنى للأجور يجعل الاقتصاد مركزياً
من جهته، رأى الزيرة أن ”هناك مسألتين تتعلقان بموضوع وضع حد أدنى للأجور، الأولى أن الحكومة ممثلة في مؤسساتها ووزاراتها والشركات التابعة لها تستطيع فرض حد أدنى للرواتب، بينما لا تستطيع فرض ذلك على القطاع الخاص، انطلاقا من وجود اختلافات جوهرية بين القطاعين”.
وتابع ”أولها أن الموظف في القطاع العام، يوظف لحسابات سياسية وليست اقتصادية، والدليل أننا لا نرى في نهاية كل عام قائمة بصافي الأرباح للمؤسسة الحكومية”.
وأضاف الزيرة أن ”القطاع الخاص، يتميز بكونه قائما على الربح والخسارة، الأمر الذي يجعل مسألة فرض حد أدنى للأجور، أمرا غير قابل للتطبيق، كونه قرارا غير عملي”، موضحا أن ”صاحب العمل لن يقبل بفرض هذا الأمر، وسيقابله برفض توظيف البحريني، خصوصا أن إصلاحات سوق العمل، ألغت اشتراط نسب البحرنة”.
وتابع ”في ظل هذا الوضع، مطلوب طريقة أخرى لزيادة رواتب البحرينيين، عن طريق تطوير بيئة العمل، ويتضمن ذلك تحسين مهارات الموظف البحريني، وتلقينه أساسيات النجاح في العمل، ومن بينها احترام العمل والولاء له”.
وقال الزيرة ”مشكلة المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، تعارض ذلك مع نظام الاقتصاد الحر، الذي تبنته دول الخليج، وإذا ما تم فرض ذلك، فإن الاقتصاد حينها سيتحول إلى المركزية”.
26262 أسرة بحرينية دخلها الشهري 1500 دينار فما فوق
تكشف الأرقام الخاصة بإعانة الغلاء أن هناك 26262 أسرة بحرينية، دخلها الشهري 1500 دينار فما فوق، وذلك بالاعتماد على استثناء اللجنة التنفيذية لصرف إعانة غلاء المعيشة، تلك الأسر من الأسر البحرينية المستحقة، وهو ما يشكل 6,31 % من إجمالي عدد الأسر البحرينية البالغ 83 ألف أسرة وفقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات.
وتشكل الطبقة الفقيرة نسبة 12%، اعتمادا على أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الشهرية من وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ 9928 أسرة، الأمر الذي يعني أن عدد الأسر التي تشكل الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة يبلغ في حده الأدنى 46810 أسرة بحرينية.
المحمود: 5 دولارات يومياً.. مقياس خط الفقر في الخل